الأزمة المالية 11 أيلول جديدة: قراءة في فقه المؤامرة!
مصطفى الفقي الحياة - 07/10/08//
سيطرت عليَّ في عطلة العيد مجموعة من الأوهام المتصلة بالشأن الدولي العام تركزت أساساً حول نظرية المؤامرة، ووجدتني أفسِّر كل ما يحيط بنا وفقاً لها وأعتمد التفسير التآمري للتاريخ منهجاً لفهم الأمور واستجلاء المواقف ولقد حدث ذلك نتيجة متابعتي اليومية لأحداث الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد الأميركي فتأثرت بها البنوك والأسواق، البشر والمؤسسات، المداخيل والأرزاق، فنحن أمام أزمة تعيد الى الأذهان ما حدث عام 1929 لكنها أسوأ منها مئة مرة، بحكم التغيرات الدولية والتطورات العالمية والأرقام الفلكية في عالم المال والتجارة التي لا يستطيع الإنسان أحياناً مجرد قراءتها أو النطق بها، وفي ظنِّي أن أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 التي هزَّت الدنيا وغيَّرت العالم ليدفع العرب والمسلمون الفاتورة الكبرى فيها، تتكرر اليوم ولكن في ظل أطرٍ اقتصادية تنذر بوضع جديد وعالم مختلف.
وإذا كان لي أن أسجِّل عدداً من الملاحظات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن من جوانبه الاقتصادية والسياسية والثقافية فإنني أوجز ذلك في ما يلي:
1- إذا كنَّا نرفض التفسير التآمري للتاريخ فإننا لا نرفض نظرية المؤامرة برُمتها بل نعتقد أنها موجودة منذ ظهور الإنسان على الأرض. فمنذ الجريمة الأولى عندما قتل «قابيل» «هابيل» وحاول أن يخفي فعلته فإننا كنا مع الميلاد المبكر لما يمكن أن نطلق عليه «فقه المؤامرة»، وأنا أعتقد أحياناً أن كثيراً من الأحداث التي مرت في القرن الأخير تندرج تحت المفهوم الواسع لنظرية المؤامرة، فسقوط الخلافة العثمانية قد يكون مؤامرة، كما أن سقوط الاتحاد السوفياتي قد يكون هو الآخر مؤامرة، كذلك فإن اغتيال الرئيس الاميركي جون كيندي والأميرة ديانا هما حدثان يرقيان إلى مستوى المؤامرة أيضاً، وأنا شخصياً لا يخالجني شك في اختفاء كثير من الظواهر والأحداث تحت مظلة مؤامرة كبرى في عالمٍ تقدمت فيه أجهزة التخابر ومراكز الأبحاث بشكل ملحوظ حيث لا توجد فوارق واضحة بين السياق الطبيعي والسياق المصطنع. ويكفي أن نتذكر هنا أن الأساليب الجديدة في الحكومات الخفية للنظم الكبرى أصبحت قادرة على خلق المصادفة وتركيب سياق أحداثٍ متعمد ليكون حصاده إيجابياً لمن صنعوه ووقفوا وراءه.
2- اختلفت الذكرى السابعة لهجمات 11 أيلول عن سابقاتها وسمعنا أصواتاً عالية تعيد قراءة ما جرى وتفسير ما حدث والخروج عن النظرية ال
